رد الاتحاد العام التونسي للشغل بقوة، يوم الثلاثاء 26 أوت 2025، على منشور للسيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون على منصة X. حيث علق الأخير على المسيرة التي جرت في 21 أوت في تونس مشيراً إلى احتمال “سورنة” البلاد. وقد أدانت المركزية النقابية، إلى جانب عدة أحزاب سياسية، ما اعتبرته تدخلاً أجنبياً غير مقبول.
المنشور المثير للجدل للسيناتور جو ويلسون
في 22 أوت 2025، نشر السيناتور الأمريكي جو ويلسون على حسابه في X رسالة وصف فيها المسيرة التي نظمتها الاتحاد العام التونسي للشغل في 21 أوت بأنها واحدة من أهم حركات الاحتجاج في تونس منذ عدة أشهر.
وأضاف مقارنة اعتبرت غير لائقة، مشيراً إلى “سورنة” البلاد، مما أثار انتقادات فورية.
الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد دوره التاريخي ووطنية أعضائه
في بيانه، يذكر الاتحاد العام التونسي للشغل أنه نشأ في النضال من أجل الاستقلال وأنه دائماً ما حارب الاستعمار والإمبريالية والديكتاتورية والظلم الاجتماعي.
وتؤكد المركزية النقابية أن أي قوة خارجية لا يمكنها التشكيك في وطنية أعضائها وترفض أي محاولة لاستغلال اسمها كذريعة لتدخل أجنبي.
ردود فعل قوية من الأحزاب التونسية
أثارت تصريحات جو ويلسون موجة من الانتقادات. حيث أدان كل من التيار الشعبي والوطد “تدخلاً سافراً” في الشؤون الداخلية لتونس. ويعتبرون أن تصريحات السيناتور تشكل تهديداً مستتراً ودليلاً على رغبة في زعزعة الاستقرار.
يشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على العلاقة التي لا تنفصم بين السيادة الوطنية والديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية. ويؤكد أن هذه المعركة تخص الشعب التونسي وحده وأنه لا ينبغي لأي قوة أجنبية أن تتدخل في هذا المسار.
جو ويلسون وتونس
ليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها جو ويلسون تونس. ففي جانفي الماضي، حث وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على قطع كل المساعدات المالية الموجهة لتونس في إطار المراجعة الشاملة للمساعدات الخارجية للولايات المتحدة، معلناً على X أنه “لا يوجد سبب يدعو دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل تونس”، مشيراً إلى أن البلاد لم تعد تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الأمريكية.
وبعد بضعة أيام، عاد ليهاجم مجدداً متهماً تونس بالتقارب مع الحزب الشيوعي الصيني، ثم أعرب عن “صدمته” بعد اطلاعه على الأحكام القاسية بالسجن الصادرة بحق رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي في قضية إنستالينغو، معلناً أنه “سيقدم قريباً مشروع قانون لفرض عقوبات على تونس”.
نقاش حول هذا المنشور