أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن الرئيس قيس سعيّد قرّر غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا وذلك بإصداره لأمر يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
واعتبر رئيس الدولة لدى استقباله رئيس الحكومة كمال المدّوري أمس الأربعاء أنه من “أنبل الوظائف وظيفة المعلّم الذي تقتضي رسالته التبجيل والتكريم، ومن أثقل الأمانات أمانة تعليم الناشئة تعليما وطنيا، فالتلاميذ والطلبة هم الذين سيحملون المشعل في المستقبل ليشعّ أكثر وينبعث نور جديد.”
من جانبها نشرت رئاسة الحكومة نص الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 الصادر بالرائد الرسمي والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية.
ويذكر أن المعلمين والأستاذة النواب كانوا قد نفذوا مؤخرا سلسلة من التحركات والاحتجاجات للمطالبة بتسوية وضعيتهم وإدماجهم صلب الوظيفة العمومية.
نقاش حول هذا المنشور