أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنّ التصريحات والبيانات الصّادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.
وشدّد رئيس الدّولة، لدى استقباله وزير الخارجية محمد علي النفطي أمس الاثنين، على أنّ تونس ليست ضيعة ولا بُستانا، وفق تعبير نص بلاغ الرئاسة.
وجاء على لسان سعيد:” إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها.”
وتابع :”فهذه الجهات تقلق حين تُريد أن تظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها.”
يجدر التذكير أن عددا من الجهات قد أصدرت بيانات أدانت من خلالها صدور أحكام في القضية المعروفة اعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة والتي بلغت فيها الأحكام أزيد من 60 سنة سجن.
نقاش حول هذا المنشور