شهدت الطرق التونسية وفاة 663 شخصاً منذ بداية عام 2025، وفقاً للمرصد الوطني للسلامة المرورية. وتعتبر هذه زيادة مقلقة في عدد الوفيات، رغم انخفاض عدد الحوادث والإصابات.
بين 1 جانفي و29 جويلية 2025، فقد 663 شخصاً حياتهم على الطرق التونسية، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024. هذا ما يكشفه آخر تقرير للمرصد الوطني للسلامة المرورية.
انخفاض في عدد الحوادث
بشكل متناقض، انخفض العدد الإجمالي للحوادث: تم تسجيل 2863 حالة مقابل 3428 في عام 2024. كما انخفض عدد المصابين من 4623 إلى 3781، أي بانخفاض قدره 18.2%.
تأتي قلة الانتباه والتشتت أثناء القيادة في مقدمة أسباب الحوادث (40.3%)، تليها السرعة المفرطة، وعدم احترام الأولويات، والتغييرات الخطيرة في الاتجاه.
الرقم القياسي في صفاقس
تونس هي الولاية الأكثر تضرراً من حيث عدد الحوادث (369) والمصابين (423)، بينما تحتفظ صفاقس بالرقم القياسي المؤسف لأكبر عدد من الوفيات (72). من جهتها، تحتل المهدية المرتبة الثانية في عدد الحوادث (225) والمصابين (302).
شهد شهر جانفي أكبر عدد من الحوادث (470)، بينما كان شهر أفريل الأكثر دموية مع 105 وفيات و596 مصاباً. تؤكد هذه البيانات على ضرورة تعزيز حملات الوقاية والرقابة المرورية.
مراجعة العقوبات
قدم وزير الداخلية، خالد نوري، قبل أيام خطة وطنية متكاملة للسلامة المرورية تهدف إلى تقليص حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2034. سيتم تنفيذ هذه الخطة، التي تم الكشف عنها خلال جلسة في المجلس الوطني للأقاليم والمناطق، على ثلاث مراحل: -10% بحلول عام 2027، -25% بحلول عام 2030، ثم -50% بحلول عام 2034.
تعتمد الاستراتيجية على معالجة الأسباب الرئيسية للحوادث، وإصلاح تشريعي، وتطبيق أكثر صرامة للقوانين. كما تتضمن حملات ميدانية مستهدفة، وتوسيع شبكة الرادارات، ورقمنة الأنظمة وتحليل معمق للبيانات الإحصائية.
وصول سياسة عدم التسامح
أعلن وزارة الداخلية أيضاً عن تشديد قانون المرور مع السحب التلقائي للرخصة في حالة تجاوز السرعة أو عبور الإشارة الحمراء. ينتظر النص موافقة البرلمان.
يتضمن مشروع القانون الجديد للسلامة المرورية، الذي تم تطويره بالتنسيق مع وزارتي النقل والتجهيز، عقوبات أكثر صرامة، بما في ذلك السحب التلقائي لرخصة القيادة في الحالات التالية:
- سحب لمدة شهر عند تجاوز السرعة المسموح بها بـ 10 كم/س،
- شهرين عند تجاوز 20 كم/س،
- ثلاثة أشهر عند تجاوز 30 كم/س،
- عبور الإشارة الحمراء: سحب تلقائي للرخصة
يأتي هذا الإطار القانوني الجديد في إطار استراتيجية أوسع لمكافحة عدم الأمان المروري في تونس، حيث تظل حوادث الطرق واحدة من الأسباب الرئيسية للوفيات.
لدعم هذا الإصلاح، سيتم تعديل المادة 100 من قانون المرور للسماح بتسجيل المخالفات عبر كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة الأخرى.
بالتوازي، يعمل وزارة الداخلية مع المرصد الوطني للسلامة المرورية على حملات توعية، تستهدف بشكل خاص السائقين الشباب، الذين غالباً ما يكونون متورطين في تجاوز السرعة أو القيادة تحت تأثير الكحول.
نقاش حول هذا المنشور