تم توقيف حليمة بن علي، إحدى بنات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في باريس يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.
أكدت مصدر قضائي فرنسي، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، أن التوقيف جاء في إطار إجراء تعاون قضائي ويأتي استجابة لطلب توقيف مؤقت صادر عن تونس.
الإجراءات: انتظار السبب الدقيق
وفقًا لنفس المصدر القضائي الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، سيتم تقديم حليمة بن علي إلى النيابة العامة غدًا (الأربعاء) لإبلاغها بهذا الطلب التونسي. وستمثل بعد ذلك أمام المستشار المفوض للبت في إمكانية وضعها تحت الحبس الاحتياطي للتسليم أو تحت الرقابة القضائية.
ومع ذلك، لم يتم الإعلان فورًا عن السبب الدقيق لمذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن تونس.
السياق: الملاحقات بتهم الفساد المالي
على الرغم من أن التهمة المحددة التي تبرر هذا التوقيف غير معروفة، إلا أن هذه الخطوة تأتي في سياق قضائي أوسع وأكثر رسوخًا.
تحقيقات في تونس: تخضع عائلة بن علي والمحيطون بها من عائلة الطرابلسي لعدة تحقيقات ومحاكمات في تونس منذ عام 2011، خاصة بتهم اختلاس الأموال العامة وسوء التصرف المالي. وقد استهدفت حليمة بن علي نفسها بملاحقات، رغم أنها استفادت من حكم بعدم المسؤولية في قضية محددة تتعلق بامتياز سيارة، حيث قضت المحكمة بأنها كانت قاصرة وقت وقوع الأحداث.
عقوبات الاتحاد الأوروبي: كما أنها مدرجة في قائمة الأشخاص الذين يخضعون لعقوبات الاتحاد الأوروبي (تجميد الأصول) لاعتبارها مسؤولة عن الاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة التونسية (وفقًا للوثائق الرسمية للاتحاد الأوروبي، مثل EUR-Lex).
يُنظر إلى التوقيف على أنه استمرار لجهود العدالة التونسية لمحاسبة أعضاء النظام السابق.
نقاش حول هذا المنشور