قررت العدالة الفرنسية وضع حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، تحت الرقابة القضائية في انتظار النظر في طلب تسليمها إلى تونس، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
هذا الإجراء القضائي، الذي يختلف عن السجن الاحتياطي يعني أن حليمة بن علي قد تبقى حرة في تحركاتها ولكن تحت شروط معينة يحددها القاضي. يمكن أن تُجبر مثلاً على تسليم جواز سفرها، أو أن تقدم نفسها بانتظام إلى مركز الشرطة، أو أن لا تغادر الأراضي الفرنسية أو أن لا تتواصل مع بعض الأشخاص. الهدف هو ضمان بقائها تحت تصرف العدالة حتى صدور القرار النهائي بشأن تسليمها، مع تجنب وضعها في السجن.
جاء اعتقال حليمة بن علي، الذي حدث في 30 سبتمبر في باريس، بناءً على طلب من السلطات التونسية التي ترغب في تسليمها.
سيتم النظر في الملف من قبل العدالة الفرنسية، التي يجب أن تحدد ما إذا كانت الشروط القانونية متوفرة للاستجابة للطلب التونسي. يمكن أن يستغرق هذا الإجراء عدة أشهر، مع إمكانية الطعن فيه
نقاش حول هذا المنشور