انتقد الحزب الجمهوري بشدة مشروع القانون المقدم إلى الكونغرس الأمريكي تحت عنوان “استعادة الديمقراطية في تونس”، واصفاً إياه بأنه “انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وتدخل غير مقبول في شؤوننا الداخلية”.
في بيان له، أكد الحزب أن هذا النص “يكشف مرة أخرى عن الخطاب المزدوج الأمريكي، الذي يدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما تاريخه مليء بدعم الطغيان وقمع الشعوب”.
كما شدد الحزب الجمهوري على أن “الطريق الوحيد لحماية تونس من التدخلات الأجنبية يكمن في الوحدة الوطنية من خلال إطلاق حوار شامل يجمع جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية، وكذلك تحقيق مصالحة وطنية حقيقية”.
للتذكير، أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون، في 5 سبتمبر الجاري، عبر منصة X، عن تقديمه لمشروع قانون إلى الكونغرس، بالتعاون مع الديمقراطي جايسون كرو، يهدف إلى “استعادة الديمقراطية في تونس”.
وبحسب المبادرين، يطمح هذا النص إلى “دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”.
نقاش حول هذا المنشور