أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حكماً بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ ضد الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط ڨفصة، بالإضافة إلى ستة مسؤولين سابقين آخرين في الشركة.
كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة عامين على النائب السابق في البرلمان المنحل، لطفي علي، وشقيقه مولدي علي. وقد تم تغريم الرجلين بمبالغ تتجاوز 9 ملايين دينار تونسي.
صدرت هذه الأحكام في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بعقود نقل الفسفاط التابعة لشركة فسفاط ڨفصة.
بدأت القضية عندما قدم مرصد رقابة شكوى في جويلية 2024، تتعلق بعقد لاستخراج ونقل 600,000 طن من الفسفاط المصفى من منجم المكناسي. تشمل الاتهامات استغلال الوظيفة العامة للحصول على مزايا غير مستحقة، وانتهاك اللوائح المتعلقة بعمليات النقل، وإصدار شهادات تحتوي على معلومات خاطئة.
كانت غرفة الاتهام المتخصصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت مذكرات إيداع ضد وزير الصناعة السابق، ومدير عام سابق لشركة فسفاط ڨفصة (CPG)، وثلاثة رجال أعمال، من بينهم نائب سابق في البرلمان المنحل، متورطين في نقل الفسفاط. تم اعتقال الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط ڨفصة، رمضان سويد، ورجل الأعمال والنائب السابق، لطفي علي، في 13 جويلية 2024 ثم تم سجنهما.
تم إصدار مذكرتي إيداع ضد لطفي علي ورمضان سويد، في إطار قضية تتعلق بهذا العقد لاستخراج ونقل الفسفاط المبرم بين CPG وشركة مملوكة للطفى علي، مولدي علي وعبد الوهاب حفيظ.
نقاش حول هذا المنشور