قدم وزير التربية، نور الدين نوري، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، خلال جلسة عامة بحضور رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد دربالي، الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية 2026-2030 للوزارة.
يعتبر هذا الوثيقة مرجعاً وطنياً شاملاً يهدف إلى إعادة تعريف مستقبل المدرسة التونسية من خلال نهج علمي، تشاركي وعادل.
أكد نوري أن هذه الخطة تأتي في سياق تحديات هيكلية: تدهور جودة التعليم، استمرار الفوارق الإقليمية وارتفاع معدلات التسرب المدرسي ويتمثل الهدف المعلن في استعادة الدور المركزي للمدرسة في تكوين الأجيال القادمة مع تعزيز تكافؤ الفرص.
ترتكز الخطة الاستراتيجية 2026-2030 على ثلاثة أهداف رئيسية:
– تحسين جودة التعليم والابتكار،
– تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص،
– تحسين الحوكمة وأداء الإدارة التعليمية.
تعتمد هذه الطموحات على أربعة ركائز أساسية: مؤسسات آمنة وجذابة، برامج متجددة، معلمون مؤهلون وإدارة إدارية حديثة.
كما تلقت الوزارة 419 مشروعاً تعليمياً مقترحاً من المجالس الإقليمية، تتراوح بين البناء والتوسعات إلى إعادة تأهيل المؤسسات القائمة.
خلال نفس الجلسة، أعلن الوزير عن تخصيص مبلغ 400 مليون دينار لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين بنيتها التحتية.
سيتم استخدام هذا المبلغ لإنشاء 17 مؤسسة جديدة (8 مدارس ابتدائية، 7 مدارس إعدادية و1 ثانوية)، لإعادة تأهيل 325 مدرسة، لبناء 106 أسوار ولتركيب 71 قاعة دراسية مسبقة الصنع.
تواصل الوزارة أيضاً رقمنة الشبكة التعليمية:
– تركيب 500 نظام مراقبة لتعزيز الأمن،
– توفير مختبرات حاسوبية متنقلة (2,260 مختبراً، 29,380 حاسوباً و4,500 جهاز عرض رقمي)،
– شراء 85,000 طاولة مزدوجة و1,500 مختبر تربوي جديد للمدارس الابتدائية.
كما أشار الوزير إلى تسوية أوضاع 24,000 معلم وموظف مدرسي نائب في إطار القرار الرئاسي الهادف إلى إنهاء التشغيل الهش
مع 2.6 مليون تلميذ موزعين على 6,164 مؤسسة ويشرف عليهم نحو 160,000 معلم، جرت العودة المدرسية 2025-2026 “في ظروف جيدة”، وفقاً لنور الدين نوري.
يرى في ذلك علامة على عودة الثقة في المدرسة العمومية وتغيير في نهج السياسة التعليمية للدولة، التي تركز الآن على التحديث، الأمن والعدالة الاجتماعية.
نقاش حول هذا المنشور