تواجه تونس أزمة بيئية صامتة لكنها مقلقة: التآكل البحري. وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، تُعد البلاد من بين الأكثر تضررًا في العالم من هذا الظاهرة.
يذكر الخبير البيئي مهدي العبدلي أن 260 كم من السواحل التونسية، من إجمالي 670 كم، تتأثر بشدة اليوم. “الوضع يصبح حرجًا، لأن تقدم البحر يهدد النظم البيئية والبنية التحتية والمناطق الحضرية”، كما أوضح في تصريح للصحفية كوثر العروبي.
إلى جانب التآكل، تشكل جودة المياه مشكلة. حملة أجريت في جوان 2025 من قبل وزارة الصحة على 539 نقطة مراقبة كشفت أن 29% فقط أظهرت جودة ممتازة. في 71% من الحالات، لا تتوافق مياه البحر تمامًا مع المعايير الدولية.
بالنسبة للمتخصصة في التغيرات المناخية أمل جراد، فإن أسباب هذا الوضع متعددة: ارتفاع مستوى البحر، التحضر غير المنضبط، والتلوث المزمن.
في مواجهة هذه الحالة الطارئة، تعتمد وكالة حماية وتهيئة السواحل على إعادة شحن الرمال لاستعادة الشواطئ المهددة. وأشار المسؤول، مهدي بالحاج، إلى أن الوكالة تدخلت مؤخرًا في ميناء القنطاوي (سوسة) لإعادة تأهيل 3 كم من الساحل. “اختيار الرمال دقيق، لأنه يجب أن يكون متوافقًا مع الشاطئ المستهدف. هذه العملية تتطلب دراسات متعمقة والكثير من الوقت”، كما أوضح.
بين تراجع الساحل، التلوث البحري، والتهديد المناخي، تجد تونس نفسها أمام تحدٍ بيئي ثلاثي. يصر الخبراء على ضرورة تبني سياسات عامة متناسقة واستراتيجيات مستدامة لحماية التراث الساحلي، الذي يعد حيويًا للاقتصاد والسياحة والتنوع البيولوجي.
نقاش حول هذا المنشور