ناقش مجلس نواب الشعب هذا الثلاثاء اتفاقيتين لقروض بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار. تهدف هذه القروض إلى تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي وتحديث خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل الفوسفات.
خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، تناول البرلمان التونسي اتفاقيتي تمويل تم التوصل إليهما مؤخرًا.
الأولى تم توقيعها بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. تتعلق بقرض قدره 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 32 مليون دولار أمريكي، مخصص لتمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية المستخدمة لنقل الفوسفات. الهدف هو زيادة القدرة اللوجستية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ودعم تصدير هذه الموارد الاستراتيجية.
الاتفاقية الثانية تتعلق بعملية تمويل بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. هذا القرض البالغ 70 مليون دولار أمريكي سيستخدم لاستيراد الغاز الطبيعي، في سياق تظل فيه الأمن الطاقي للبلاد أولوية وطنية.
يتم تقديم هذين التمويلين كاستجابات ملموسة للتحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد: من جهة، دعم صناعة استخراجية أساسية (الفوسفات)، ومن جهة أخرى، ضمان إمداد طاقي منتظم لمواجهة الطلب المتزايد وذروة الاستهلاك، خاصة في فترة الصيف.
تواجه تونس سلسلة من التوترات الاقتصادية والطاقية. تسعى إنتاجية الفوسفات، التي طالما عرقلتها مشاكل لوجستية واجتماعية، لاستعادة قدرتها التنافسية في التصدير. من ناحية أخرى، زادت الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد مع زيادة الاستهلاك الداخلي.
نقاش حول هذا المنشور