وعدت الحكومة التونسية بعام 2026 خالٍ من زيادات جديدة في أسعار المنتجات المدعومة. أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال عرض ميزانية 2026 لوزارته أمام لجنة الصناعة والتجارة البرلمانية، أن الزيادات سيتم تجميدها، إلا في حالة الضرورة القصوى، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
سيبلغ إجمالي ميزانية وزارة التجارة في عام 2026 حوالي 4.26 مليار دينار، مقابل 3.97 مليار دينار في عام 2025، بزيادة تقارب 289 مليون دينار. ستستخدم هذه الميزانية، التي تمثل 6.7% من ميزانية الدولة، بشكل رئيسي لتعزيز أمن التوريد، واستقرار الأسعار، وتحديث الدوائر التجارية.
أوضح الوزير أن سقوفًا مؤقتة سيتم وضعها للمنتجات التي تشهد زيادة مفرطة، وأن الحكومة ستعمل مع المهنيين لمراجعة بعض الهوامش الربحية نحو الانخفاض. بالتوازي، سيتم توسيع شبكة نقاط البيع المباشرة من المنتج إلى المستهلك لتقديم منتجات بأسعار تفضيلية للأسر.
أشار سمير عبيد إلى أن وزارته تمتلك بالفعل مخزونًا استراتيجيًا يغطي شهرين للمنتجات الحساسة. في عام 2026، ستركز أولويات الوزارة على تعزيز التخزين الاستراتيجي، والاستيراد المدروس، وحوكمة السوق لتجنب النقص وضمان توزيع عادل بين المناطق.
في إطار إصلاح نظام التعويض، تعتزم الوزارة رقمنة دوائر توزيع المنتجات المدعومة بالكامل لضمان التتبع ومكافحة التهريب أو التحويلات غير المشروعة.
سيتم تطبيق رقابة مشتركة معززة وعقوبات أشد على المخالفين.
ستواصل الوزارة تحديث النسيج التجاري، خاصة من خلال تحديث مسالخ شركة اللحوم وتوسيع شبكة شركة اللحوم، التي ستشهد إنشاء خمس نقاط بيع جديدة سنويًا بين 2026 و2030.
تعد إعادة تأهيل السوق الوطنية للجملة في بئر القصعة أيضًا من بين أولويات برنامج تحسين البنية التحتية التجارية.
نقاش حول هذا المنشور