أعلن النائب يسري بوعواب أن مجموعة من النواب قدموا مشروع قانون أساسي يندرج ضمن التوجه الاجتماعي للدولة. يهدف هذا النص إلى تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية من خلال إجراءات وقائية وتحفيزية، قابلة للتطبيق في القطاعين العام والخاص.
في مداخلة له عبر إذاعة موزاييك أف أم، يوم الاثنين 14 جويلية 2025، أوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن 15 مادة، من بينها مادة تنص على تقديم مساعدات اجتماعية للأمهات العاملات. وتشمل هذه المساعدات منحة شهرية للأمومة مرتبطة بعدد الأطفال دون سن 12 عاماً: 150 ديناراً للطفل الأول و100 دينار لكل طفل إضافي.
تشمل الأحكام الرئيسية لمشروع القانون أيضاً:
– إلزام الشركات الكبرى بإنشاء حضانات في الموقع أو إبرام اتفاقيات مع هياكل معتمدة.
– المرونة المهنية من خلال الحق في العمل بدوام جزئي (نصف دوام أو عمل عن بعد)، مع ضمان الإنتاجية والحقوق المهنية، بما في ذلك الراتب.
– إجازات عائلية مرنة، تشمل 5 أيام راحة استثنائية سنوياً في حالة الطوارئ المتعلقة بصحة الأطفال، غير محسوبة من الإجازة السنوية.
– تجريم الفصل أو الاستبعاد المهني المرتبط بالأمومة، مع وضع آلية للإبلاغ الإداري لحماية الموظفات من أي شكل من أشكال التحرش.
– ميزة مهنية خاصة للأمهات اللواتي يعتنين بطفل في وضعية إعاقة أو مصاب باضطرابات طيف التوحد.
– إمكانية تأجيل أو إعادة جدولة الامتحانات المهنية للنساء الحوامل أو المرضعات لضمان ظروف تقييم عادلة.
كما أشار النائب إلى أنه تم اقتراح آليات تمويل مبتكرة لضمان تنفيذ هذا المشروع دون زيادة الأعباء على الدولة.
نقاش حول هذا المنشور