خلال جلسة عامة عقدت هذا الثلاثاء في مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون يجيز للدولة الاشتراك في تجديد موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، سلسلة من الأرقام المحدثة حول الوضع الاقتصادي التونسي.
أشار الوزير إلى أن نسبة النمو بلغت 2.4% خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 1% في نفس الفترة من عام 2024، مشيرًا إلى انتعاش تدريجي في النشاط الاقتصادي. بالتوازي، تراجع معدل التضخم إلى 5%، بعد أن سجل 7% في عام 2024 و9% في عام 2023، مما يعكس بعض التخفيف من الضغط على الأسعار.
على صعيد التوظيف، انخفض معدل البطالة إلى 15.3%، مقابل 16% في العام السابق. كما تحدث سمير عبد الحفيظ عن استقرار سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى احتياطي من العملات الأجنبية يعادل 104 أيام من الواردات، وهو ما يعتبره “مريحًا”.
كما أكد الوزير على زيادة نوايا الاستثمار المسجلة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، بالإضافة إلى تحسن التصنيف السيادي لتونس، الذي يفسره كعلامة على استعادة الثقة من الشركاء الاقتصاديين والمستثمرين.
وفي الختام، اعتبر سمير عبد الحفيظ أن هذه المؤشرات تدل على تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي، مع الاعتراف بأن التحديات لا تزال كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في الأسعار وتقليل البطالة. وأكد على ضرورة تعزيز العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والعادلة، واصفًا هذا التوجه بأنه “خيار وطني لا رجعة فيه”.
نقاش حول هذا المنشور