عقدت لجنة التعاون البرلماني مع دول القارة الأمريكية، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، اجتماعاً تشاورياً برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، لبحث حالة العلاقات التونسية الأمريكية في ضوء التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي الجديد المعين في تونس أمام الكونغرس، وكذلك مشروع قانون قدمه عضوان من مجلس النواب الأمريكي بعنوان «استعادة الديمقراطية التونسية».
أشاد النواب بالجوانب الإيجابية لخطاب السفير المعين أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، معربين في الوقت نفسه عن دهشتهم إزاء تصريحاته حول مكافحة الإرهاب، عندما أشار إلى نيته في كبح تسلل العناصر الإرهابية من الدول المجاورة لتونس. واعتبروا هذا التصريح انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية واعتداءً على علاقات تونس مع جيرانها.
من ناحية أخرى، أعرب البرلمانيون عن استيائهم العميق من مشروع القانون المقدم إلى الكونغرس الأمريكي، الذي اعتبروه مهيناً لتونس ومسيئاً لتاريخ العلاقات الودية بين البلدين. وذكروا أن هذه العلاقات تعود إلى توقيع أول معاهدة سلام وصداقة في عام 1797، وذكروا عدة محطات بارزة، منها زيارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في عام 1959، وزيارة الرئيس الحبيب بورقيبة إلى واشنطن في عام 1961، وكذلك توقيع شراكة استراتيجية في عام 2015.
من جانبه، اعتبر إبراهيم بودربالة أن النائبين الأمريكيين يجهلان واقع الوضع التونسي، مؤكداً أن البلاد قد طوت صفحة الاستبداد نهائياً منذ 25 جويلية 2021 وبدأت مرحلة جديدة تركز على استكمال العملية الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة القانون، رغم السياق الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
وأخيراً، ندد أعضاء اللجنة بمشروع قانون «منحاز» و«بعيد عن الواقع السياسي التونسي»، معتبرين إياه تدخلاً في الشؤون الداخلية واعتداءً على السيادة الوطنية. ودعوا إلى وضع حد لهذا النوع من المبادرات التي وصفوها بـ«السامة»، مؤكدين أنها لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على متانة الروابط بين الشعبين التونسي والأمريكي.
نقاش حول هذا المنشور