يشهد السوق الصيدلاني التونسي نقصًا في بعض الأدوية الحيوية، مما يؤثر بشكل رئيسي على العلاجات الخاصة بالغدة الدرقية وبعض أنواع السرطان والاضطرابات النفسية. هذه الحالة تضعف المرضى بشكل مباشر، في حين تقلل السلطات الصحية من خطر الحرمان من الرعاية.
وفقًا لثريا النيفر، الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس (CNOPT):
“يسجل السوق الصيدلاني التونسي نقصًا في بعض الأدوية، وقد لوحظ ذلك بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي.”
من بين المنتجات المعنية، توجد علاجات للغدة الدرقية والأمراض النفسية وبعض أنواع السرطان. هذه الانقطاعات، التي تؤثر بشكل رئيسي على الأدوية المستوردة، تعرض المرضى مباشرة لانقطاعات في العلاج، مع عواقب وخيمة على حالتهم الصحية.
وفقًا للنيفر، فإن النقص ناتج عن “صعوبات مالية ولوجستية على مستوى الصيدلية المركزية في تونس”، التي لم تتلق بعد مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM). هذا المأزق المالي يبطئ عملية الاستيراد ويعيق توفير الأدوية الاستراتيجية.
بالنسبة للعديد من المرضى المزمنين، يصبح كل انقطاع معركة شاقة، بين الصيدليات بحثًا عن بدائل وخطر التعقيدات الطبية.
يطالب CNOPT باتخاذ إجراءات ملموسة لاحتواء الأزمة. تدعو النيفر إلى “عقد اجتماع دوري للجنة اليقظة الدوائية داخل الوكالة الوطنية للأدوية ومنتجات الصحة (ANMPS)”، المقرر عقده مرة واحدة في الشهر، من أجل وضع حلول دائمة.
في مواجهة تزايد التحذيرات، حرصت وزارة الصحة على طمأنة المواطنين. في بيان حديث، نفت أي حرمان من الرعاية، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للأدوية تهدف على العكس إلى ضمان توفر العلاجات، لا سيما من خلال ترشيد الوصفات الطبية وتشجيع الأدوية الجنيسة.
نقاش حول هذا المنشور