تواصل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب دراسة إصلاح الفصل 96 من المجلة الجزائية. الهدف هو توضيح الجرائم المتعلقة باختلاس الأموال العامة مع حماية الموظفين العموميين من التعسف.
واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس، دراسة عدة مشاريع قوانين، من بينها مقترح تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية. هذا النص الرمزي ينظم الجرائم المتعلقة باختلاس الأموال العامة من قبل موظفي الإدارة.
تم دمج مقترحين قدمهما نواب في نسخة موحدة، تم إعدادها على ضوء الاستماعات التي أجريت مع فاعلين في القطاع القضائي، لا سيما نقابة القضاة التونسيين، هيئة المحامين، دائرة المحاسبات وكذلك وزارة العدل.
وتهدف هذه المراجعة، وفقًا لأعضاء اللجنة، إلى إيجاد توازن بين ضرورة حماية الأموال العامة وضمان حرية المبادرة والتفسير للمسؤولين العموميين، الذين يواجهون غالبًا مواقف معقدة في أداء وظائفهم.
من المقرر عقد جلسة مخصصة للفحص النهائي والتصويت على النسخة الموحدة. كما قررت اللجنة استشارة متخصصين في القانون الجزائي لضمان الملاءمة القانونية والدستورية للنص في السياق الحالي.
نقاش حول هذا المنشور