أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية المسماة “العشوائية” إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية وتخطيط الأراضي.
يتضمن هذا النص التشريعي، الذي قدمته مجموعة من النواب، 12 مادة. ويستهدف نحو مليون تونسي يعيشون في هذه الأحياء الهامشية ويهدف إلى منحهم اعترافًا قانونيًا بملكيتهم.
وفقًا للمادة الأولى من مقترح القانون، فإن الهدف هو تسوية الوضعية القانونية والعقارية للمساكن التي شُيدت دون ترخيص أو بالمخالفة لقواعد التخطيط العمراني، قبل 31 ديسمبر 2025.
توضح المذكرة التفسيرية للمشروع أن المبادرة تهدف إلى تمكين ما بين 800 ألف ومليون مواطن موزعين في أكثر من 1400 حي عشوائي من الحصول على شهادات ملكية. سيفتح لهم هذا الأمر الطريق للاستثمار وتحسين ظروف حياتهم والوصول إلى القروض البنكية لخلق فرص عمل جديدة.
تكشف الأرقام الرسمية الواردة في المشروع أن 38% من الإنشاءات السنوية في تونس تُبنى خارج المناطق المخططة وبدون ترخيص. يسجل البلد سنويًا نحو 80 ألف بناء جديد، منها حوالي 29 ألفًا تُعتبر بناءات عشوائية.
تنص المادة 2 على أن هذه التسوية ستشمل المساكن المبنية على أراضٍ خاصة دون احترام الإجراءات القانونية وقواعد التخطيط العمراني البلدي. في المقابل، لن تشمل المساكن المقامة على الملك العام للدولة أو في مناطق مصنفة على أنها خطرة أو محظورة.
توضح المادة 3 أن أي مواطن تونسي يمكنه إثبات ملكية الأرض التي بُني عليها المسكن، واحترام المعايير العمرانية السارية في المنطقة، وعدم الإضرار بالبيئة أو حقوق الآخرين، يمكنه الاستفادة من هذه التسوية.
تفصل المادتان 4 و5 طرق تقديم وفحص الطلبات. تحدد المادة 6 قيمة رسوم التسجيل العقاري الواجب دفعها للدولة حسب المساحة المعنية. تحدد المواد من 7 إلى 11 إجراءات الحصول على شهادة التسوية والمزايا المترتبة عليها.
قد يمثل هذا المشروع، إذا تم اعتماده، نقطة تحول في إدارة الأحياء الهامشية في تونس، من خلال منح سكانها اعترافًا عقاريًا وآفاقًا اقتصادية جديدة.
نقاش حول هذا المنشور