أصدرت العدالة التونسية حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق رجل الأعمال والوزير السابق مهدي بن ڨربية في إطار أربع قضايا منفصلة ذات طبيعة مالية وجمركية، تتعلق بإدارة شركة تجارية. كما يتم ملاحقة متهمين آخرين في هذا الملف.
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها ضد مهدي بن ڨربية، الوزير السابق للعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفقاً لما أوردته اليوم إذاعة موزاييك إف إم.
تمت إدانة بن ڨربية في أربع قضايا منفصلة تتعلق بمخالفات اقتصادية وجمركية، مرتبطة بشركة تجارية كان يديرها. وقد أصدر المحكمة حكماً بالسجن لمدة سنتين لكل قضية، مع غرامة مالية، مما يجعل العقوبة الإجمالية ثماني سنوات سجن.
كما أن هناك شخصين آخرين، تم تقديمهما كمتواطئين معه في إدارة الشركة المعنية، متورطين أيضاً في القضية. ووفقاً لعناصر التحقيق، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تشمل بشكل خاص غسل الأموال، وتزوير الوثائق التجارية، والممارسات الجمركية غير القانونية.
للتذكير، كان مهدي بن ڨربية، المعروف في الساحة السياسية وريادة الأعمال، قد تم اعتقاله في أكتوبر 2021، قبل أن يتم الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله على إثر تطورات قضائية جديدة.
نقاش حول هذا المنشور