في تونس، يصطدم طقس عيد الأضحى بواقع اقتصادي قاسٍ. أصبح سعر الخروف، رمز الفداء، مؤشرًا لانهيار القوة الشرائية، ما يكشف عن العيوب الهيكلية في الاقتصاد.
فوق الطقوس، يروي سعر الخروف قصة أخرى: قصة انهيار صامت للقوة الشرائية للتونسيين. كل عام، مع اقتراب عيد الأضحى، تتكرر المشاهد حيث تبحث العائلات في الأسواق عن خروف “بأسعار معقولة”. وغالبًا ما يضطرون إلى التخلي عن الشراء لأن التضحية أصبحت ترفًا لا يمكن تحمله.
في عام 2000، كان سعر الخروف المتوسط يتراوح بين 250 و400 دينار. بحلول عام 2010، تضاعف هذا السعر تقريبًا إلى 500-600 دينار. وفي عام 2015، وصل سعر الخروف المتوسط إلى ما بين 600 و800 دينار. بدءًا من عام 2020، أدت جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى جفاف مطول، إلى ارتفاع الأسعار إلى حوالي 800-1000 دينار. وفي عام 2024، وصل سعر الخروف إلى 1000 دينار رغم وجود فائض في العرض.
اليوم، يصل سعره بسهولة إلى 1200 دينار. في خمسة وعشرين عامًا، تضاعف السعر أربع مرات. التضخم، انهيار الدينار، الجفاف، المضاربة والفوضى في نظام التوزيع كان لها دور في ذلك. أصبح الخروف، الذي كان في السابق رمزًا للرخاء العائلي، مؤشرًا للاضطراب الاقتصادي الأوسع.
نقاش حول هذا المنشور