تواصل تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تجاوز عائدات السياحة، لتصبح المصدر الأول للعملات الأجنبية لتونس، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي والتصريحات الرسمية. في عام 2024، بلغت هذه التحويلات رقماً قياسياً قدره 8,506 مليون دينار، مقابل 7,050 مليون دينار للعائدات السياحية.
وتستمر هذه الاتجاهات في عام 2025، مما يؤكد الدور الاستراتيجي للجالية في الاقتصاد الوطني. خلال لقاء إقليمي نظم تحت شعار “تحديث الرؤى لمستقبل واعد”، أكد المسؤول عن إدارة مكتب التونسيين بالخارج، حلمي التليلي، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج قد تجاوزت الآن بشكل دائم عائدات السياحة، لتصبح المصدر الأول للتمويل الخارجي لتونس.
وقال: “ما زلنا ننتظر أن يتم توجيه هذه الأموال بشكل أكبر نحو الاستثمار المنتج”. حتى 10 جويلية 2025، بلغت التحويلات المتراكمة للتونسيين المقيمين بالخارج 4,353.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بالعام السابق في نفس التاريخ، وفقاً لأرقام البنك المركزي التونسي.
في نفس الفترة، كانت العائدات السياحية 3,604.4 مليون دينار. معاً، سمحت هاتان الموردان بتغطية نحو 95% من خدمة الدين الخارجي، المقدرة بـ 8,375 مليون دينار.
ومع ذلك، كما ذكر حلمي التليلي، فإن غالبية التحويلات لا تزال موجهة نحو النفقات العائلية واليومية، مع نسبة ضئيلة موجهة نحو الاستثمار المباشر، خاصة في القطاعات الإنتاجية. وفقاً للبيانات التي تم مشاركتها خلال اللقاء الإقليمي، يأتي ولاية تونس في المقدمة من حيث حجم التحويلات المستلمة، تليها بن عروس، ثم أريانة ومنوبة.
تعكس هذه التركيزات كلاً من التوزيع الديموغرافي للعائلات المستفيدة والشبكات العائلية في الخارج. تظل الاستثمارات التي يقوم بها التونسيون في الخارج محدودة، ولكن عندما توجد، تتركز بشكل رئيسي في قطاع الخدمات، يليه الزراعة ثم الصناعة، وفقاً لحلمي التليلي.
نقاش حول هذا المنشور