قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، إحالة الوزير السابق والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، منذر الزنايدي، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وفقًا للمعلومات التي قدمها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ونقلتها إذاعة موزاييك، تم فتح تحقيق ضد الوزير السابق بسبب شبهات تتعلق بتكوين مجموعة بهدف التآمر على أمن الدولة، وتشكيل تنظيم إرهابي، وكذلك التحريض على الانضمام إليه، والتمرد، والعصيان، والاعتداء على الأمن الداخلي.
تعود هذه الملاحقات إلى نشر مقاطع فيديو على صفحة في وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم منذر الزنايدي، حيث يُزعم أنه دعا صراحة إلى التمرد ضد النظام القائم، ومؤسساته، ورئيس الجمهورية. وقد أدى هذا المحتوى إلى إدراجه ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين من قبل العدالة لمكافحة الإرهاب.
مع هذا القرار، سيتم الآن النظر في القضية أمام الدائرة الجنائية المختصة، التي ستقوم بفحص التهم بعمق وتحديد مسؤولية الوزير السابق.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة جلب دولية كانت قد صدرت من قبل القطب لمكافحة الإرهاب، في 4 أكتوبر 2024، ضد منذر الزنايدي، وكذلك ضد رفيق عبد السلام، أنيس بن ضو، وثامر بديدة، بسبب منشورات، بما في ذلك مقاطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي.
في سبتمبر 2024، كان منذر الزنايدي قد اتهم بعدة جرائم، منها تشكيل تنظيم إرهابي، والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة. ومنذ ذلك الحين، تم إدراجه ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين.
نقاش حول هذا المنشور