في بيان نُشر هذا الأربعاء، أشارت وزارة السياحة إلى أنه يُمنع على مسؤولي الفنادق ووكالات السفر استخدام شارات أو صور تهدف إلى التدخل في الملابس التي يرتديها المصطافون، أو فرض أي شكل آخر من القيود أو الإساءة ضد الحرفاء. تهدف هذه الخطوة إلى تكريس مبدأ الحرية الذي تضمنه الدستور، مع الحفاظ على الأخلاق الحميدة والنظام العام وتقاليد البلاد.
كما ذكّرت الوزارة بضرورة الالتزام بالمعايير الفنية السارية فيما يتعلق بملابس السباحة، حرصاً على الصحة والسلامة العامة.
وأكدت أيضاً أنه يُمنع بشدة فرض شروط بيع مرتبطة، سواء من خلال إلزامية مدة حجز وإقامة دنيا في مؤسسات الإيواء السياحي، أو من خلال تبني شروط تعسفية على الشواطئ المجهزة وفي المطاعم السياحية.
نقاش حول هذا المنشور