بعد ثلاث سنوات من قضية هامبلي، تستعيد تونس مكانة متميزة في الحوكمة العالمية لمكافحة المنشطات. أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن انتخاب التونسية هالة كوكي ضمن لجنتها الاستشارية للخبراء، ممثلة عن القارة الأفريقية. هذا التعيين يكرس عودة تونس إلى الساحة الدولية، بعد سنوات من الاضطرابات المؤسسية في قطاع مكافحة المنشطات.
في عام 2023، مرت تونس بأزمة مفتوحة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد ايقاف المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات . وقد ردت المنظمة العالمية بحزم، منددة بـ “الخطوة” ومطالبة بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن هذا الايقاف يضر باستقلالية نظام مكافحة المنشطات التونسي.
نشأ الخلاف من قرار عدم الامتثال الذي أصدرته الوكالة العالمية ضد الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، متهمة تونس بعدم احترام بعض المعايير الدولية لمدونة مكافحة المنشطات العالمية. وقد أدى هذا العقاب إلى تعليق مؤقت لبعض الحقوق الرياضية للبلاد، بما في ذلك حظر رفع العلم التونسي خلال بطولة للسباحة في رادس، قبل أن يؤدي إلى إقالة المدير المذكور وايقافه في سياق مؤسسي متوتر.
منذ ذلك الحين، أُغلقت القضية، وتم الإفراج عنه، وأجرت تونس إعادة تنظيم كاملة لوكالتها لمكافحة المنشطات. استعادت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات امتثالها، وعادت علاقاتها مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى طبيعتها، مما فتح الطريق لتعاون متجدد.
يمثل انتخاب هالة كوكي في اللجنة الاستشارية للخبراء في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات نقطة تحول رمزية. كمرشحة لتونس عن أفريقيا، حصلت على 8 أصوات، متقدمة على المصرية إيمان جمعة (7 أصوات)، بينما حصل ممثلو جنوب أفريقيا والرأس الأخضر على 5 أصوات لكل منهما.
تتألف هذه اللجنة من عشرة أعضاء منتخبين لمدة ثلاث سنوات يمثلون المناطق القارية الخمس، وتتمثل مهمتها في تقديم توصيات تقنية واستراتيجية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بهدف تحسين التنسيق بين الوكالات الوطنية.
نقاش حول هذا المنشور