عملية مفاجئة ضد وسطاء التجارة غير الرسمية أدت يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 إلى إصدار مذكرات إيداع ضد العديد منهم من قبل النيابة العمومية في بن عروس. سيتم محاكمة هؤلاء الأشخاص من قبل الدائرة الجنائية بتهم الاستحواذ والمضاربة والتلاعب بالأسعار.
الأسبوع الماضي، تم الاحتفاظ بأحد عشر شخصا . تأتي هذه الخطوة في إطار حملة وطنية واسعة النطاق تقودها وزارة الداخلية، بالتنسيق مع فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة، بهدف مكافحة الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار.
وفقًا لوزارة الداخلية، استهدفت العمليات التي نُفذت في جميع أنحاء البلاد الفاعلين الأكثر تأثيرًا في المضاربة، المسؤولين عن الزيادة المصطنعة في أسعار الفواكه والخضروات والمنتجات الاستهلاكية اليومية. تم تفتيش الأسواق بالجملة والتجزئة بدقة، وتم تحرير محاضر قضائية لضمان ملاحقة الجناة.
من خلال هذه الحملة القوية، تسعى السلطات إلى إعادة النظام إلى الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، التي تأثرت بشدة بالتجاوزات المضاربية. قررت النيابة العمومية في بن عروس الاحتفاظ بأحد عشر شخصا، في انتظار محاكمتهم من قبل الدائرة الجنائية.
نقاش حول هذا المنشور