أكد الوزراء التونسيون والمصريون هذا الأسبوع على رغبتهم في تعزيز التجارة الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة، وذلك خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة التونسية المصرية والمنتدى الاقتصادي الذي عقد في القاهرة.
حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، شدد على ضرورة وجود علاقات تجارية متوازنة بين البلدين وعلى أهمية الانفتاح نحو الأسواق الإفريقية. وتقوم مصر حالياً بتطوير ستة مراكز لوجستية في القارة، مما يوفر لتونس فرصاً استراتيجية لتسهيل التبادلات والمشاريع المشتركة.
من جانبه، أشار سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، إلى أن “علاقاتنا الاقتصادية والتجارية لم تصل بعد إلى مستوى الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها اقتصادياتنا”. ودعا إلى تنويع التبادلات، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكات الملموسة بين الشركات التونسية والمصرية.
القطاع الخاص في قلب الشراكة
ذكر سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدور الرئيسي للقطاع الخاص وأهمية القفزة النوعية في التعاون الاقتصادي. وأكد على ضرورة إزالة العقبات، تطوير الإطار القانوني، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية: الصحة، الأمن الغذائي، الطاقات المتجددة، وتكنولوجيا الاتصال.
مبادرات ملموسة للمستقبل
اتفقت الحكومتان وغرف التجارة على وضع خارطة طريق، تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتنظيم لقاءات منتظمة بين الفاعلين الاقتصاديين. الهدف هو خلق بيئة مواتية للاستثمارات المشتركة مع تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والعربي.
تظهر الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة إرادة سياسية واقتصادية قوية لتحويل الشراكة بين تونس ومصر إلى محرك للنمو الإقليمي. بين إزالة العقبات، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والانفتاح نحو إفريقيا، يسعى البلدان إلى الاستفادة الكاملة من تكاملهما الاقتصادي وموقعهما الاستراتيجي.
نقاش حول هذا المنشور