تم تقديم مشروع القانون رقم 87 في 10 جويلية 2025 من قبل 17 نائبًا، ويهدف إلى تجريم رمي النفايات في الأماكن العامة. قدمه النائب يوسف التومي، ويشمل غرامات تتراوح بين 100 و5000 دينار، وفي الحالات الخطيرة، عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر.
خلال مداخلة على موجات إذاعة موزاييك أف أم، يوم الاثنين 18 أوت 2025، أوضح يوسف التومي الاقتراح. الهدف هو وضع قانون رادع لحماية البيئة والصحة العامة، من خلال حظر أي إلقاء عشوائي للنفايات – المنزلية، الصناعية، الزراعية، الإلكترونية أو الإنشائية.
ثلاث مستويات من المخالفات
يميز النص بين ثلاث مستويات من المخالفات. وفقًا لهذا المشروع، يعتبر رمي أعقاب السجائر، المناديل، والزجاجات البلاستيكية الصغيرة مخالفات بسيطة، يعاقب عليها بغرامات تتراوح بين 100 و300 دينار بالإضافة إلى 1 إلى 3 أيام من تنظيف مكان عام.
يعتبر رمي أكياس القمامة الكبيرة، والإلقاء أمام المحلات أو المنازل مخالفات متوسطة يعاقب عليها بغرامات تتراوح بين 300 و1000 دينار، ومصادرة النفايات على نفقة المخالف، وتحذير ثم ملاحقة في حالة التكرار.
تشمل المخالفات الخطيرة النفايات الطبية، الصناعية، الإلكترونية، الحطام بكميات كبيرة أو تلوث المياه/المساحات الخضراء. في هذه الحالات، تتراوح الغرامات بين 2000 و5000 دينار وتصل إلى 6 أشهر سجن في حالة التكرار أو الخطر الصحي.
غرس ثقافة مواطنة بيئية
يؤكد النائب أن هذا القانون لا يهدف إلى “العقاب من أجل العقاب”، بل إلى غرس ثقافة مواطنة بيئية. تعرب العديد من الجمعيات البيئية عن استعدادها لدعم النص، معتبرة أنه قد يمثل نقطة تحول في مكافحة التلوث.
يجب أن نعلم أن تونس تواجه منذ سنوات عديدة صعوبة في إدارة نفاياتها، تفاقمت بسبب عدم الوعي والإلقاء العشوائي في المدن والمناطق الريفية. شهدت البلاد بالفعل عدة حركات احتجاجية مرتبطة بتشبع المكبات ونقص الحلول المستدامة.
إذا تم تبنيه، سيمثل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تحمل المسؤولية المواطنية وحماية البيئة في تونس.
نقاش حول هذا المنشور