انتهى اجتماع لجنة المالية في البرلمان، الذي بدأ يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، في جو متوتر. وذلك على الرغم من أن الدورة البرلمانية لم تبدأ رسميًا بعد.
نائب رئيس اللجنة، عصام شوشان، ندد بما وصفه بـ “انتهاك القانون” من قبل وزارة المالية. والسبب هو عدم إرسال الفرضيات والتوجهات العامة اللازمة لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2026 إلى النواب.
في مواجهة هذا الوضع، طالب أعضاء اللجنة بعقد اجتماع عاجل لمكتب الجمعية وإرسال مراسلة رسمية إلى وزارة المالية للحصول على التوضيحات المطلوبة.
كما أوضح شوشان أن “النواب قرروا عدم البدء في دراسة ميزانية 2026 ما لم يتم عقد لقاء مع وزيرة المالية”، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
يعتبر قانون المالية، الذي يعتمده البرلمان كل عام، أداة مركزية للتخطيط الاقتصادي والميزاني. فهو يحدد إيرادات ونفقات الدولة للسنة المقبلة، ويحدد الأولويات الكبرى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يلتزم بمواعيد قانونية صارمة لضمان الشفافية والتوقعات المالية العامة.
التأخيرات أو الإخفاقات في إرسال الفرضيات الميزانية لا تعرقل فقط الفحص البرلماني، بل قد تضعف أيضًا ثقة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
نقاش حول هذا المنشور