صادق النواب على عدة مواد إضافية من مشروع قانون المالية لعام 2026، تتعلق بالحماية الاجتماعية، والتحول الطاقي، وتخفيف الأعباء الضريبية، بينما تم رفض أو سحب مقترحات أخرى.
من بين المواد المعتمدة، أقرت الجلسة العامة إنشاء صندوق للمساعدة الاجتماعية والمالية مخصص للأيتام من الأسر ذات الدخل المحدود. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان دعم مستدام للأطفال المحتاجين.
**الضرائب وتسهيل الإجراءات الإدارية**
كما صادق النواب على:
– إلغاء ضرائب التنقل للسنوات 2022، 2023 و2024؛
– تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات البصرية؛
– إنشاء حساب معاملات مخصص للتونسيين المقيمين في تونس، مما يبسط بعض العمليات المالية اليومية.
تندرج هذه الإجراءات ضمن هدف تخفيف الأعباء الضريبية وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين.
**العدالة البيئية والتحول الطاقي**
وافقت الجلسة العامة على إنشاء صندوق للعدالة البيئية والتنمية المستدامة، وكذلك إعفاء المعدات المستخدمة في الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، عندما لا يوجد لها مثيل في تونس.
تهدف هذه المواد إلى دعم التحول الطاقي وتشجيع الاستثمارات في التقنيات النظيفة.
**تثبيت الموظفين**
تتعلق مادة أخرى معتمدة بتثبيت موظفي الاعتمادات لدى وزارة الداخلية، مما يعزز الأمن الإداري واستقرار الوظائف العامة في هذا القطاع.
خلال الجلسة السابقة، تم اعتماد 11 مادة، ورفض 15، وسحب 22. ستستمر المناقشات لدراسة المقترحات الإضافية الأخرى المرتبطة بمشروع قانون المالية لعام 2026، تمهيدًا للتصويت النهائي على المشروع بأكمله.
نقاش حول هذا المنشور