بعد العطلة البرلمانية، سيقوم نواب مجلس نواب الشعب بدراسة اقتراح لتعديل المرسوم رقم 146 لسنة 2000 المتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول. الهدف واضح: تقليل الحوادث المرتبطة بالكحول. ينص النص على السماح لخدمات وزارة التجارة وتنمية الصادرات باستخدام أجهزة قياس الكحول التي تعطي نتائج فورية.
أوضحت الرائد سامية مسعود، رئيسة قسم الاتصال المروري بالمرصد الوطني للسلامة المرورية بالنيابة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الإصلاح سيمكن أيضًا وزارة الداخلية من تركيب أجهزة قياس نسبة الكحول في الدم مباشرة في الميدان. لن تحتاج قوات الأمن بعد الآن إلى اللجوء إلى التحاليل المخبرية. هذا الإجراء سيعزز الردع ويقلل من السلوكيات الخطيرة أثناء القيادة.
اليوم، الحد القانوني محدد بـ 0.3 جرام من الكحول النقي لكل لتر من الدم. ما يزيد عن ذلك يعتبر مخالفة. المرسوم، الذي تم تعديله بالفعل في عام 2016، ينص على غرامة تتراوح بين 200 و500 دينار، وعقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر أو سحب رخصة القيادة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تصبح فيه الطرق التونسية أكثر فتكًا. من 1 جانفي إلى 29 جويلية 2025، فقد 663 شخصًا حياتهم، بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بعام 2024. ومع ذلك، انخفض عدد الحوادث من 3,428 إلى 2,863 في نفس الفترة. كما انخفض عدد الجرحى من 4,623 إلى 3,781، أي بانخفاض قدره 18.2%.
نقاش حول هذا المنشور