خلال لقاء في قصر قرطاج مع وزيرة المالية، مشكات سلامة الخالدي، ومحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير نوري، أكد الرئيس قيس سعيّد على النتائج الإيجابية للسياسة الاقتصادية القائمة على الاستقلالية.
وفقًا لرئاسة الجمهورية، فقد سمحت هذه الاستراتيجية بالتحكم في معدل التضخم عند 5.2% وتسجيل نمو يزيد عن 3% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. كما أبرز رئيس الدولة استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من العملات الأجنبية، التي أصبحت الآن كافية لتغطية 109 أيام من الواردات.
تناول الحوار تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من عام 2025 والتوجهات الكبرى لميزانية 2026. وأكد قيس سعيّد على دور البنك المركزي التونسي في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك دور لجنة التحاليل المالية المكلفة بمراقبة المعاملات المشبوهة، حيث تكشف عدة مؤشرات عن تدفق أموال كبيرة تهرب من الأطر القانونية.
أخيرًا، شدد الرئيس على أن مشروع قانون المالية لعام 2026 يجب أن يلبي تطلعات الشعب التونسي، خاصة في المجال الاجتماعي، وألا يقتصر على أرقام بسيطة منفصلة عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
نقاش حول هذا المنشور