يكشف مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2026 أن تونس تعتزم اللجوء مرة أخرى إلى التمويل المباشر من البنك المركزي لتغطية جزء من احتياجاتها المالية، التي تقدر بحوالي 27 مليار دينار للسنة القادمة، وهو مبلغ مشابه لعام 2025.
وفقًا للمادة 12 من مشروع القانون، سيتم السماح للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات خزينة للدولة في حدود 11 مليار دينار. سيتم منح هذه الأموال بدون فوائد، قابلة للسداد على مدى 15 عامًا، بما في ذلك 3 سنوات فترة امهال، ومخصصة لدعم الخزينة العامة للبلاد.
تأتي هذه الخطوة، التي تعتبر استثنائية في السياسة النقدية التونسية، في سياق ضغوطات مالية شديدة وصعوبات في الوصول إلى التمويلات الخارجية.
إصدارات الصكوك
بالتوازي، تنص المادة 11 من مشروع الميزانية على إمكانية وزير المالية لإصدار أو ضمان ما يصل إلى 7 مليارات دينار في صكوك (سندات إسلامية)، وفقًا للتشريعات السارية.
تهدف هذه الأدوات المالية إلى تنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد، خاصة من الأسواق الإسلامية.
زيادة الاعتماد على الدعم النقدي
في فيفري 2024، اعتمدت الجمعية الوطنية قانونًا يسمح بالتمويل المباشر لميزانية الدولة من قبل البنك المركزي التونسي بمقدار 7 مليارات دينار. ووصفت هذه الخطوة بأنها “استثنائية” لمواجهة الطوارئ المالية وسداد قرض خارجي.
خلال عام 2024، استغل الخزانة هذه الحزمة، وبنهاية 2024 بلغ الرصيد القائم للتسهيلات المباشرة والاقتراص من البنك المركزي حوالي 6.7 مليار دينار من إجمالي 7 مليارات دينار المسموح بها.
بالنسبة لعام 2025، تم إدراج حزمة جديدة مماثلة بقيمة 7 مليارات دينار في قانون المالية، مما يمدد هذا الآلية الاستثنائية.
وفقًا للبيانات المنشورة في أوت 2025، تجاوز الرصيد الإجمالي للتسهيلات المباشرة من البنك المركزي الممنوحة للدولة 11.65 مليار دينار، مما يؤكد تكثيف اللجوء إلى التمويل النقدي لسد العجز المالي.
نقاش حول هذا المنشور