عقد مجلس وزاري يوم الثلاثاء لمتابعة إعداد مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي يُراد له أن يكون أداة للتحول الهيكلي. ترأست رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزني، يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، في قصر القصبة، مجلسًا وزاريًا مخصصًا لمتابعة إعداد مشروع قانون المالية للسنة 2026.
منذ افتتاح الجلسة، أكدت أن هذا المشروع يعكس التوجهات الاستراتيجية للدولة، مع الطموح للتوفيق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وفقًا لرؤية الرئيس قيس سعيد.
وشددت على أن هذا الميزانية لا يجب أن تقتصر على سلسلة من الأرقام والنسب المئوية، بل يجب أن تكون ترجمة للإرادة الشعبية، قاطعة مع النهج السابقة التي اعتُبرت غير فعالة.
دعت رئيسة الحكومة إلى:
– مواءمة المشروع مع الأولويات الوطنية، مع التركيز على الاكتفاء الذاتي،
– اللجوء إلى آليات تمويل مبتكرة، قاطعة مع الأساليب التقليدية،
– تقليص النفقات، مع تحفيز النشاط الاقتصادي،
– إصلاح النموذج الاقتصادي والاجتماعي من خلال إعادة صياغة تشريعية.
المحاور الرئيسية التي تم اعتمادها في مشروع ميزانية 2026 هي كما يلي:
– تعزيز الدولة الاجتماعية: تحسين الرعاية للفئات الضعيفة، الإدماج الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة.
– مكافحة البطالة: فتح انتدابات جديدة في الوظيفة العامة وتسوية الوضعيات الإدارية المعلقة.
– التنمية الإقليمية: إعطاء الأولوية للمشاريع الصادرة عن المجالس المحلية والإقليمية ومجالس المستويات الوسيطة.
– إعادة إطلاق الاستثمار العام، محرك الاستثمار الخاص، خاصة للشركات المواطنة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
– إصلاحات عميقة في قطاعات الصحة والنقل والتعليم.
– دعم الطاقات المتجددة.
– دمج الاقتصاد غير الرسمي وإرساء عدالة ضريبية حقيقية.
الخطوة التالية: الانتهاء من المشروع واعتماده في الجدول الزمني البرلماني، بما يتماشى مع خطة التنمية 2026-2030.
نقاش حول هذا المنشور