لا تزال الزيادة في أسعار العقارات في تونس تثير قلق المهنيين في القطاع. في مقابلة على إذاعة إكسبريس إف إم، أطلق رئيس المجموعة المهنية للوكالات العقارية، محسن شعباني، ناقوس الخطر، مؤكداً أن في بعض المناطق ذات المستوى العالي جداً، قد يصل سعر المتر المربع المبني الآن إلى 12,000 دينار.
وفقاً لشعباني، فإن هذا التقدير يتعلق بالعقارات الاستثنائية الواقعة في أحياء مثل المرسى أو قمرت، حيث ندرة الأراضي والتشطيبات الفاخرة ترفع الأسعار بشكل كبير. وأوضح قائلاً: “لا يتعلق الأمر بالسعر المتوسط، بل بالقيم الملاحظة في القطاعات الفاخرة جداً”، مشدداً على أن تنظيم السوق أصبح أمراً ملحاً لتجنب المضاربة المفرطة.
تؤكد البيانات المتاحة الاتجاه التصاعدي: في حدائق قرطاج، يتجاوز سعر المتر المربع بالفعل 3,000 دينار، بينما في البحيرة 2، تعرض بعض الإقامات الجديدة بأسعار تقارب 5,700 دينار. ومع ذلك، يبقى السقف الذي ذكره شعباني استثنائياً، مخصصاً لعملاء أثرياء، تونسيين أو أجانب، يبحثون عن عقارات استثنائية.
بالنسبة للمهنيين، فإن هذه الزيادة تغذيها عدة عوامل: ارتفاع تكلفة مواد البناء، ندرة الأراضي في المناطق الساحلية، والطلب المستمر على المساكن الفاخرة. يضاف إلى ذلك شكل من أشكال المضاربة، حيث يفضل بعض المطورين تأخير المبيعات في انتظار أسعار أعلى.
يدعو محسن شعباني أيضاً إلى إعادة تنظيم قطاع العقارات وتحسين شفافية المعاملات، مذكراً بأن المجموعة المهنية للوكالات العقارية تعمل مع السلطات لتنظيم المهنة بشكل أكبر ومكافحة الوكالات غير المعتمدة والوسطاء غير القانونيين.
إذا كانت أسعار الفخامة تصل إلى قمم، فإن السوق العقاري التونسي لا يزال يعاني من أزمة في الوصول للطبقة المتوسطة. تناقض صارخ، بينما يبتعد حلم امتلاك منزل عن غالبية التونسيين.
نقاش حول هذا المنشور