قدم النائب محمد علي فنيرة، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، توضيحات حول اعتماد المادة الإضافية الجديدة التي تسمح للتونسيين المقيمين في البلاد بفتح حسابات بالعملات الأجنبية. وأوضح في مداخلة على موجات إذاعة موزاييك إف إم أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى تسهيل المعاملات المالية للشباب العاملين في مختلف القطاعات، خاصة أولئك الذين يعملون على المنصات الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمكنهم من تلقي المدفوعات مباشرة من الخارج وتحويلها لاحقًا إلى الدينار التونسي.
ووفقًا للنائب، سيساهم هذا الإجراء في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين تدفقات العملات الأجنبية. وأكد على ضرورة أن تكون الأموال المودعة ذات مصدر محدد بوضوح، تحت رقابة الدولة والبنوك، لضمان مطابقتها. وفي حال الشك في مصدر الأموال، يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما لا يمكن أن يظهر الحساب أي رصيد مدين ويجب أن يولد فائدة رمزية محددة بنسبة 0.01٪.
وفيما يتعلق بالعملية التشريعية، ذكر محمد علي فنيرة أن التصويت على مشروع قانون المالية سيبدأ يوم الخميس في مجلس الأقاليم والدوائر. وإذا كانت النسخة المعتمدة تتوافق مع تلك التي صوتت عليها الجمعية الوطنية، فسيتم إرسال النص إلى رئيس البرلمان، ثم إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
في حالة وجود اختلافات بين النسختين، ستقوم لجنة مشتركة بالبت قبل إرسال النص النهائي إلى رئيس الدولة. سيسمح النشر في الرائد الرسمي بعد ذلك لوزارة المالية بوضع النصوص التطبيقية اللازمة.
ومع ذلك، أعرب النائب عن أسفه لعدم نشر بعض النصوص المتوقعة في قانون المالية السابق، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الابقار والعاملات الفلاحيات. ودعا الحكومة إلى تسريع اعتماد المراسيم التطبيقية لتجنب التأخيرات المتراكمة.
نقاش حول هذا المنشور