مع اقتراب عيد الأضحى لعام 2025، أثارت الأسعار الباهظة لأضاحي الخراف موجة من الغضب في تونس. حيث أطلقت المنظمة التونسية لتوجيه المستهلك ناقوس الخطر هذا الأسبوع، مُدينةً تجاوزات خطيرة في سوق الأغنام واللحوم الحمراء. وفي بيان صارم، انتقدت المنظمة ارتفاع الأسعار “غير المسبوق”، مُعزيةً ذلك إلى ممارسات الاحتكار، والانتهاكات الواضحة لقانون المنافسة، والمضاربة الشاملة. وبينما يُقدر تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الخروف الحي بحوالي 13 دينارًا، اضطر المستهلكون لدفع ما يصل إلى 60 دينارًا لدى الجزارين، وهو فارق يُعتبر “اقتصاديًا غير مبرر” ويُشبه الاستغلال التجاري السيئ. وتتجاوز القضية الجانب الاقتصادي لتشمل تحديًا اجتماعيًا كبيرًا: فقد حُرمت آلاف العائلات التونسية من أداء طقوس دينية أساسية. “إن هذا الملف يتجاوز مجرد مسألة الأسعار: إنه الآن أزمة اجتماعية وإنسانية”، كما يُشير البيان. وبدعوة إلى تحقيق شامل وعقوبات رادعة، حذرت المنظمة من “ثقافة الإفلات من العقاب” التي تهدد الثقة بين المواطنين والمؤسسات. وتذكّر بأن حماية المستهلك حق دستوري، مُلحةً على الدولة بالتحرك. ومن بين الحلول المقترحة، تدعو المنظمة إلى خطة وطنية مستدامة وعادلة: تحديد أسعار اللحوم الحمراء، وتعيين هوامش ربح قصوى لكل مرحلة، وتنظيم الأسعار تحت إشراف حكومي، واتخاذ تدابير تنظيمية صارمة لضمان توازن السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين.
نقاش حول هذا المنشور