سددت تونس كامل مستحقاتها الخارجية قبل ثلاثة أشهر من نهاية العام، مما يعد علامة على الصمود المالي وزيادة الاستقلالية في مواجهة الممولين الدوليين. تمكنت تونس من سداد 125% من ديونها الخارجية حتى نهاية سبتمبر 2025، أي ما يعادل 8469 مليون دينار، متجاوزة بذلك الأهداف المحددة في قانون المالية.
وفقًا لبيانات وزارة المالية التي نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد سددت البلاد كامل التزاماتها الخارجية للسنة الحالية، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد، مما يمثل خطوة هامة في تعزيز توازناتها الاقتصادية الكلية. بفضل سياسة موجهة نحو التمويل الذاتي وتنويع الإيرادات الخارجية، نجحت تونس في السنوات الأخيرة في تغطية احتياجاتها دون اللجوء إلى قروض دولية جديدة.
تُعزى هذه الأداءات بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات السياحية، وتحويلات التونسيين بالخارج، وتقدم صادرات زيت الزيتون، التي زودت الاحتياطيات من العملات الأجنبية اللازمة لسداد الديون. وفقًا لتقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تراجعت نسبة الدين الخارجي من إجمالي الدين العام من 70% في 2019 إلى 50% في 2025.
كما تتوقع المؤسسة انخفاض إجمالي الدين العام إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مؤكدة الجهود المبذولة للسيطرة على خدمة الدين واستقرار المالية العامة. بالنسبة لعام 2025، يتوقع ميزانية الدولة سداد إجمالي قدره 18.2 مليار دينار، منها 8.5 مليار للدين الخارجي و9.7 مليار للدين الداخلي.
وتبلغ الفوائد المرتبطة بهذه السداد 6.5 مليار دينار، موزعة بين 4.6 مليار للدين الداخلي و1.9 مليار للدين الخارجي. تتعلق المواعيد الخارجية الرئيسية بصندوق النقد الدولي (1126 مليون دينار)، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (815 مليون دينار)، والمملكة العربية السعودية (159 مليون دينار).
تؤكد تحليلات البنك الدولي في تقريره عن الديون الدولية أن تونس تدير بفعالية عبء ديونها الخارجية. تظل نسبة خدمة الدين من الناتج الوطني الإجمالي تحت السيطرة، رغم النسبة الكبيرة من الديون قصيرة الأجل.
تعكس هذه المؤشرات زيادة في صمود الاقتصاد التونسي، القادر على مواجهة التزاماته المالية دون اعتماد فوري على المؤسسات المالية الدولية.
نقاش حول هذا المنشور