ترأست رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، في قصر القصبة، مجلسًا وزاريًا مخصصًا لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية). وفقًا لبيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على فيسبوك، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار إعداد التوجهات الكبرى للميزانية والاجتماعية للدولة للسنة المقبلة.
في افتتاح الجلسة، أكدت السيدة زعفراني زنزري أن هذا المشروع القانوني يشكل أداة أساسية لتجسيد اختيارات الدولة وترجمة مبادئ الدستور في مجال التنمية العادلة والمتضامنة بين المناطق. وأشارت إلى أن النص يندرج في منطق خطة التنمية 2026-2030، التي تهدف إلى: تقليص الفوارق الاجتماعية والإقليمية، ضمان تكافؤ الفرص، تحفيز الاستثمار وخلق الثروات، وتعزيز ثقافة العمل والاستقلالية.
قدمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة خالد، الخطوط العريضة لمشروع القانون، الذي يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية: 1- تعزيز الدولة الاجتماعية: توسيع التغطية الاجتماعية وتنويع تمويل الصناديق، تعزيز الصحة العامة والأمن الغذائي، تخفيف الضغط الضريبي ودعم القدرة الشرائية، خلق فرص عمل وتسوية الأوضاع الإدارية في 2026، مكافحة الهشاشة ومنع اللجوء إلى المقاولات الفرعية التعسفية، وتشجيع التونسيين في الخارج على الاستثمار في تونس. 2- دعم الشركات والاستثمار: تحفيز الاستثمار ومرافقة الشركات، تنفيذ خطة التنمية 2026-2030 مع مشاريع إقليمية، دعم الشركات العامة وتعزيز الصناعة الوطنية، تطوير القطاع السياحي، وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الانتقال الطاقي.
3- إصلاح النظام الضريبي ومكافحة التهرب: إصلاح الضرائب ودمج الاقتصاد الموازي، رقمنة الخدمات الضريبية وتعميم الدفع الإلكتروني، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة. في ختام الأعمال، أوصى المجلس بتقديم النسخة النهائية من مشروع قانون المالية 2026 إلى مجلس الوزراء، قبل نقلها للمراجعة والمصادقة في البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والمناطق.
نقاش حول هذا المنشور