ترأست رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، يوم الخميس 8 جانفي 2026 اجتماع مجلس الوزراء في القصبة، نيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد. وأكدت على ضرورة الإسراع في معالجة الملفات الإدارية، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين، وضرورة وجود تشريعات حديثة لمواجهة التحديات الحالية.
في بداية الاجتماع، شددت سارة زعفراني زنزري على ضرورة أن يتعامل جميع المسؤولين، على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية، مع الملفات في أسرع وقت ممكن والاستجابة لطلبات المواطنين دون تأخير.
وأكدت على ضرورة تقديم تبريرات واضحة في حالة الرفض وإيجاد حلول فورية لحل المشكلات التي تعيق تقدم المشاريع العامة والخاصة، بهدف تحقيق نتائج ملموسة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين.
ذكّرت رئيسة الحكومة بأهمية تطوير قوانين جديدة تتناسب مع التحديات الحالية وتطلعات التونسيين، خاصة الشباب.
ودعت إلى إنهاء الحلول الجزئية أو التقليدية وترجمة المطالب الشعبية إلى إجراءات ملموسة، مؤكدة أن «الثورة التشريعية» يجب أن ترافقها ثورة ثقافية وفكرية. الهدف هو ضمان إدارة فعالة للخدمات العامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما ناقش مجلس الوزراء عدة مشاريع قوانين ومراسيم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، لدعم تنمية البلاد وتلبية احتياجات السكان.
نقاش حول هذا المنشور