عُقد مجلس وزاري مصغر يوم الأربعاء 23 جويلية في قصر الحكومة برئاسة رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، لمناقشة وضع النقل العام والإعلان عن سلسلة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجية. الهدف المعلن: إعادة بناء سياسة وطنية حقيقية للنقل بعد عقود من التدهور.
تم تخصيص المجلس الوزاري بالكامل لإعادة تأسيس النقل العام، وخاصة النقل البري، الذي يشهد تدهورًا متقدمًا على المستوى الوطني، بهدف تحديث الخدمة العامة للنقل وتحسين أدائها لتخفيف الصعوبات التي يواجهها المواطنون في تنقلاتهم.
استعرض المجلس جداول وصول عدة دفعات من الحافلات القادمة من دول مختلفة في انتظار إصلاح أكثر شمولاً لهذا القطاع الحيوي، الذي تم تفكيكه عمليًا في عدة مناطق من البلاد.
أكدت رئيسة الحكومة أن إصلاح قطاع النقل، بجميع فروعه – وخاصة النقل البري – لن يقتصر على استيراد الحافلات أو عربات المترو، بل سيتبع استراتيجية شاملة لإعادة البناء. في هذا السياق، سيتم وضع رؤية واضحة للتخطيط على المدى الطويل مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع.
أكدت سارة زعفراني زنزري أن استراتيجية الدولة تهدف إلى إعادة بناء نظام النقل العام على أسس صلبة، وتجديد الأسطول المتحرك وتحسين خدمات الخدمة العامة للنقل. على المدى القصير، سيتم تنفيذ حلول عاجلة لتخفيف صعوبات التنقل للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، بالتوازي مع الاستثمارات اللازمة لتجديد أسطول الحافلات والمترو المتقادم.
استعرض المجلس الإجراءات العاجلة الرئيسية التي تم تبنيها بالفعل لتعزيز أسطول النقل العام البري مثل شراء 300 حافلة جديدة من الصين، التي تم تسليمها في 17 جوان و12 جويلية 2025؛ توقيع عقد لشراء 418 حافلة في إطار مناقصة دولية؛ توقيع اتفاقية في سبتمبر 2025 لاستيراد 200 حافلة سويسرية جاهزة للعمل؛ إطلاق مناقصة لشراء 35 عربة مترو؛ والسماح خلال هذا المجلس بشراء 397 حافلة إضافية من السعودية.
سيتم توزيع هذه المشتريات على جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمعايير الأولوية، خاصة لفك العزلة عن المناطق النائية وتقليل المعاناة المرتبطة بالنقل اليومي.
أكدت رئيسة الحكومة أن هذه الديناميكية لن تقتصر على واردات مؤقتة. وأكدت أن الدولة ملتزمة باستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة بناء نظام نقل عام موثوق وفعال ومستدام، وتحديث الأسطول المتحرك وفقًا للمعايير الدولية، والاستثمار في النقل الحديدي، الذي تم تحديده كأولوية، وتكييف العرض مع التطورات الديموغرافية والتحضر السريع.
يعاني النقل العام في تونس من عقود من نقص الاستثمار، وسوء الإدارة، وتقادم المعدات. هذا الوضع المقلق يتفاقم بسبب الانفجار في احتياجات التنقل، خاصة في التجمعات الحضرية الكبيرة والمناطق الريفية.
يؤكد الآن الحكومة أنها تريد قطع الصلة مع السياسات السابقة وبدء إصلاح عميق، حيث يصبح النقل رافعة للعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
نقاش حول هذا المنشور