قامت وحدات الأمن الوطني والحرس الوطني يوم السبت الماضي بتنفيذ عملية رقابة واسعة ومتزامنة على الأسواق الكبرى في جميع أنحاء الأراضي التونسية. استهدفت العملية جميع الأطراف المعنية بالتزويد وتحديد الأسعار والبيع والتوزيع، وذلك في إطار مكافحة المضاربة والتخزين غير القانوني والارتفاع المصطنع في أسعار الفواكه والخضروات والمنتجات الاستهلاكية اليومية.
بالإضافة إلى الالتزام الصارم بالقانون، تهدف هذه التدخلات أيضًا إلى توعية المواطنين. تؤكد السلطات على أهمية التضامن وروح الجماعة لاحتواء ارتفاع الأسعار وضمان الوصول العادل إلى المواد الأساسية.
“تحتاج تونس إلى دفعة جماعية جديدة. ستقوم الدولة بدورها في الدفاع عن القدرة الشرائية للمستهلكين، مع مراعاة الصعوبات التي يواجهها الفلاحون”، وفقًا لما أعلنه وزارة الداخلية.
ووفقًا للوزارة، فقد لاقت عمليات الرقابة ترحيبًا من قبل الفاعلين في السوق والمواطنين. وتؤكد السلطات أن العمل مستمر لوضع تنظيم أكثر عدالة لتوزيع المنتجات الأساسية، لتجنب النقص وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
نقاش حول هذا المنشور