أكدت محكمة الاستئناف بتونس إحالة رجل الأعمال حاتم شعبوني إلى الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي. وسيتم محاكمته إلى جانب اثنين من المسؤولين السابقين في بنك عمومي، من بينهم مدير عام سابق، بتهم التزوير وغسل الأموال وعمليات مالية مشبوهة.
قرار محكمة الاستئناف
رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس طلب الإفراج عن حاتم شعبوني. وقررت إحالته، بالإضافة إلى اثنين من المسؤولين البنكيين السابقين، إلى الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي.
يتهم القطب القضائي الاقتصادي والمالي المتهمين بأفعال التزوير وحيازة واستخدام وثائق مزورة، بالإضافة إلى غسل الأموال.
الاعتقالات وإصدار مذكرات الإيداع
تم ايقاف حاتم شعبوني، الناشط في قطاعات العلف والدواجن، في 4 جوان الماضي، قبل أن يوضع تحت الحراسة النظرية. وفي 5 جوان، تم اعتقال ثلاثة مسؤولين في بنك عمومي، من بينهم مدير عام سابق متقاعد، في نفس القضية.
تم إصدار مذكرة إيداع ضد رجل الأعمال واثنين من المسؤولين البنكيين. وقد صدرت مذكرة إيداع ثانية ضد شابوني، حيث تم إحالة القضية بالتوازي إلى المحكمة الجنائية بتهم مخالفات إدارية.
شبهات غسل الأموال والفساد
كشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة المركزية الأولى للتحقيق في الجرائم المالية للحرس الوطني بالعوينة عن شبهات خطيرة تتعلق بالفساد المالي والإداري.
يشير الادعاء العام إلى عمليات غسل أموال تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال ذات مصدر مشبوه؛ واستغلال موظفين عموميين للحصول على مزايا شخصية؛ ومخالفات في الإدارة وانتهاك الإجراءات الإدارية.
آلية مالية مشبوهة
أحد الجوانب الأكثر حساسية في القضية يتعلق بزيادة رأس مال بنك عمومي. حيث قام حاتم شابوني بضخ 25 مليون دينار، ممولة من حساب مدين لإحدى شركاته.
في نفس اليوم، منح البنك المذكور له قرضًا بقيمة 11 مليون دينار، بتواطؤ بعض مسؤوليه، بهدف إضفاء الشرعية بشكل مصطنع على عملية زيادة رأس المال.
نقاش حول هذا المنشور