دعت جمعية القضاة التونسيين، يوم السبت 16 أوت 2025، إلى الإفراج الفوري عن القاضي مراد مسعودي، الذي اعتقل في اليوم السابق من قبل عناصر أمنية بزي مدني أمام منزله في الزهراء، وإعادة فتح ملفات القضاة الذين تم عزلهم في عام 2022.
في بيان نُشر على صفحتها على فيسبوك ونقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكدت الجمعية أن عناصر أمنية اعترضت مسعودي بينما كان مع ابنته، مستخدمين العنف ضده وضد بعض أفراد عائلته، بما في ذلك الأطفال. وقد تم اقتياد القاضي إلى وجهة غير معروفة، وهو ما تعتبره الجمعية “انتهاكًا خطيرًا للضمانات القانونية” التي ينص عليها الدستور والقانون في الملاحقات التي تستهدف قاضياً.
كان مراد مسعودي من بين 57 قاضياً تم عزلهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 516 الصادر في 1 جوان 2022، وهو إجراء تم تعليقه بالنسبة له بحكم من المحكمة الإدارية في أوت 2022، مما أعاد له وضعه والحصانة المترتبة عليه.
أصدر الادعاء مذكرة بحث ضده في 14 أوت 2025، في إطار تحقيق حول مزاعم شراء تزكيات للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقًا لمحاميه الذي نقلت عنه صحيفة كابيتاليس.
الإدانة والمخاوف
تدين الجمعية بشدة الاعتقال، واصفة إياه بـ”الاختطاف” تحت غطاء إجراء قضائي، وتندد بالعنف المزعوم ضد القاضي وأقاربه. وتؤكد خشيتها من استهداف سياسي بسبب مواقف مسعودي العلنية وترشحه للرئاسة.
تجدد الجمعية دعوتها إلى “رفع صوت العقل والحكمة” في معالجة ملفات القضاة المعزولين، والالتزام الصارم بالإجراءات القانونية لأي رفع للحصانة.
لم يتم التواصل أي رد رسمي من وزارة العدل في وقت نشر البيان.
نقاش حول هذا المنشور