الثلاثاء 22 جويلية 2025، اعتمدت لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس نواب الشعب اقتراح قانون يهدف إلى التوظيف الاستثنائي في الوظيفة العمومية لخريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل لفترة طويلة. يخص النص بشكل خاص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، والذين ليس لديهم دخل ثابت أو انتماء اجتماعي.
اعتمدت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية وتخطيط الأراضي تقريرها النهائي المتعلق باقتراح القانون رقم 23-2023.
شروط الأهلية
يتضمن هذا الاقتراح، الذي قدمه كتلة “لكي ينتصر الشعب”، أحكامًا استثنائية لتمكين دمج خريجي التعليم العالي في الوظيفة العمومية الذين يعانون من بطالة طويلة الأمد.
يستهدف هذا القانون بشكل خاص الخريجين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، المسجلين منذ أكثر من 10 سنوات في مكاتب التشغيل، غير المنتمين إلى نظام الضمان الاجتماعي أو التقاعد، بدون معرف ضريبي، بدون قرض متعاقد، والذين لا يكون زوجهم منتمياً إلى الوظيفة العمومية.
يتضمن النص 11 مادة، تحدد المعايير وشروط الأهلية وآليات الدمج في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العامة.
دمج العديد من خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل
منذ أكثر من عقد، يشكل بطالة خريجي التعليم العالي أزمة هيكلية في تونس. تم تنظيم العديد من الاعتصامات وإضرابات الجوع والحركات الاجتماعية من قبل هذه الفئة من السكان، وخاصة أولئك “الخريجين العاطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات”.
يأتي هذا المشروع القانوني ضمن سلسلة من الاقتراحات المماثلة التي نوقشت دون نجاح في الدورات التشريعية السابقة، والتي تم حظرها لأسباب مالية أو قانونية.
نقاش حول هذا المنشور