قدم الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للقياس، فتحي فضلي، يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للقياس في أفق 2035، والتي يجري إعدادها منذ عام 2020. ووفقاً لتصريحاته لـ “موزاييك إف إم”، تم تقديم وثيقة التوجيه اليوم إلى مختلف الأطراف خلال لقاء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف إثرائها قبل إصدار النسخة النهائية التي ستُعرض على الحكومة لاعتمادها قبل نهاية العام. ومن المقرر أن تدخل الاستراتيجية حيز التنفيذ على مراحل، بدءاً من عام 2026 وحتى عام 2035.
تعتمد هذه الاستراتيجية على عدة محاور، منها:
– تعزيز البنية التحتية للقياس في إطار أوسع للبنية التحتية للجودة،
– تطوير القياس الصناعي،
– التواصل والتوعية،
– نقل المعرفة،
– وكذلك تحديث القياس القانوني.
أكد فتحي فضلي أن هذه الخطة تهدف إلى دعم التحاليل والاختبارات لجودة المنتجات، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وإنشاء صندوق تمويل مخصص لرواد الأعمال الشباب. وللتذكير، فإن القياس – علم القياس – ضروري لضمان دقة وتوحيد الوحدات المستخدمة في الصناعة والتجارة والبحث العلمي. وهو يشكل أساساً لا غنى عنه لتسهيل التبادلات الدولية ودعم أنظمة إدارة الجودة مثل معايير ISO.
من خلال هذه الاستراتيجية، تسعى الوكالة الوطنية للقياس إلى تطبيق السياسة التونسية في مجال الجودة والتقييس، بما يتماشى مع التزامات البلاد تجاه الاتحاد الأوروبي والشركاء الاقتصاديين العالميين المختلفين.
نقاش حول هذا المنشور