أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024، أنه بتكليف من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، سيتولّى سليم اللّغماني، الخبير في القانون الدّولي، تقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة 23 فيفري 2024.
وأوضحت الوزارة أن المرافعة تندرج في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها عدد A/RES/77/247 حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة.
ويتنزّل تقديم هذه المُرافعة في إطار التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف، وفق نص البلاغ.
كما تعمل تونس من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين، حسب المصدر ذاته.
وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء ثاني أيام جلسات الاستماع في لاهاي بعد شكاية تقدم بها البلد ضد الكيان المحتل.
وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا للقضاة إن “التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة”.
وأضاف مادونسيلا أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، مؤكدا أن “هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه”.
واعتبر أن “تردد المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل عن سياساتها وممارساتها، وعدم قدرته على ضمان الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الإسرائيلية، والإنهاء الفوري للاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، يشجّع إسرائيل على اجتياز عتبة جديدة وهي ارتكاب جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية”. وطالب بتحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتِهم.
نقاش حول هذا المنشور