قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وعدد من قادة الحزب، إلى شهر نوفمبر المقبل.
كان من المقرر أن يمثل راشد الغنوشي إلى جانب عدد من شخصيات النهضة، من بينهم أحمد مشيرقي (مدير ديوان الغنوشي)، يوسف النوري (عضو مجلس الشورى)، والنائبان السابقان بلقاسم حسن ومحمد القوماني (الملاحقان في حالة سراح).
تعود أصول القضية إلى مؤتمر نظم في 15 أفريل 2023 من قبل “جبهة الخلاص الوطني”، حيث انتقد الغنوشي خطر الإقصاء وحذر من تهديد السلم المدني. بعد يومين، تم تفتيش منزله واعتقال عدد من مسؤولي النهضة.
التهم الموجهة
يلاحقون بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، وفقًا للمادة 72 من المجلة الجزائية. بالإضافة إلى ذلك، سبق أن أدين الغنوشي في قضايا مختلفة، منها القضية المعروفة باسم “الطاغوت”، قضية إنستالينغو، أو ما يعرف بملف “التآمر 2″. وقد رفض المثول أمام المحكمة عدة مرات، مندداً بما وصفه بـ”محاكمات سياسية وجائرة”.
نقاش حول هذا المنشور