بعد أيام قليلة من تعليق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قررت السلطات تجميد أنشطة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر. وقد تم إبلاغ المسؤولين في المنظمة بهذا القرار مؤخرًا، وقد استقبل أعضاؤها هذا القرار بعدم فهم، مؤكدين أنهم قد امتثلوا لجميع الالتزامات القانونية والإدارية.
وفقًا لرمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى فإن هذا الإجراء يأتي في سياق سلسلة من عمليات التدقيق التي بدأت منذ عدة أشهر.
تأسس المنتدى في عام 2011، في أعقاب الثورة، وبرز كفاعل مركزي في التحليل الاجتماعي في تونس، حيث ينشر بانتظام دراسات حول البطالة، وعدم المساواة الإقليمية، والفقر أو الهجرة. وغالبًا ما أثرت أعماله في النقاش العام وساهمت في توضيح السياسات الاجتماعية.
وأشارت المنظمة إلى أنها ستلتزم بالقرار الإداري مع تأكيد التزامها “بالقضايا الاجتماعية
نقاش حول هذا المنشور