شهد حجم الدين الخارجي التونسي انخفاضًا ملحوظًا في عام 2024، حيث تراجع من 66,874 مليون دينار (م.د) في 2023 إلى 62,539 م.د. ووفقًا لتقرير وزارة المالية المتعلق بمشروع ميزانية الدولة لعام 2026، من المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات لتصل إلى 56,971 م.د في 2025 ثم 56,486 م.د في 2026.
على الرغم من تقليص اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، سيستمر الحجم الإجمالي للدين العام في الارتفاع. من المتوقع أن يصل إلى 156,704 م.د في نهاية 2026، مقابل 145,032 م.د في 2025، أي بزيادة قدرها 11,672 م.د.
يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تمويل العجز في الميزانية (المقدر بـ 11,015 م.د) وتأثير أسعار الصرف السلبي (650 م.د)، وفقًا للتقرير.
من المتوقع أن تمثل ديون الدولة نسبة 83.41% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 84.02% في 2025 و84.9% في 2024. يعكس هذا الانخفاض النسبي استقرار الدين مقارنة بالنمو الاقتصادي المتوقع للعامين المقبلين.
تشير وزارة المالية إلى الحساسية العالية للدين تجاه تقلبات الدينار. سيؤدي ارتفاع بنسبة 1% في أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية إلى زيادة حجم الدين بحوالي 593 م.د، أي ما يعادل 0.32% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعتمد توقعات التمويل الخارجي للفترة 2025-2026 على فرضيات حذرة: زيادة قدرها 0.01 دينار للدولار واليورو، و0.1 دينار لكل 1,000 ين ياباني.
نقاش حول هذا المنشور