وافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، لأول مرة، على عريضة تهدف إلى سحب الثقة من عضو في مجلس محلي منتخب. يأتي هذا الإجراء غير المسبوق في إطار آليات المساءلة التي تم إرساؤها ضمن الهيكلية المؤسسية الجديدة.
خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة في تونس، أعلن رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، أن مجلس الهيئة قد وافق على عريضة تطالب بعزل عضو من المجلس المحلي في شربان، بولاية المهدية. وتعتبر هذه أول عملية من نوعها في تونس، وقد تم قبولها بعد التحقق من مطابقتها للشروط القانونية.
وأوضح بوعسكر أن العريضة قد بادر بها عُشر الناخبين في الدائرة الانتخابية، وفقاً للتشريعات السارية، وتم تقديمها بعد مرور عام على تولي المجلس المحلي المعني، كما تقتضي القوانين.
وقد قامت الهيئة بفحص دقيق للتوقيعات وصحة البيانات المقدمة والالتزام بالإجراءات، قبل أن توافق بالإجماع على الملف. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن هوية العضو المستهدف.
سيتم تنظيم تصويت شعبي يوم الأحد 28 سبتمبر لتحديد مصير العضو المعني. وسيكون على الناخبين في شربان أن يقرروا بـ”نعم” أو “لا” بشأن سحب الثقة من العضو.
إذا صوتت الأغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين (50% زائد واحد) لصالح العريضة، سيتم إلغاء ولاية العضو، مما سيؤدي إلى تنظيم انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر. أما إذا تم رفض العريضة، فسيحتفظ العضو بمقعده حتى نهاية الولاية، دون إمكانية العزل لاحقاً.
يعتبر هذا الإجراء، الذي تنص عليه القانون الانتخابي، وفقاً لبوعسكر، تحولاً قانونياً ودستورياً مهماً. ويعتبر، حسب قوله، اختباراً لقياس فعالية أدوات الرقابة الشعبية عبر صناديق الاقتراع.
نقاش حول هذا المنشور